به گزارش خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، نشست کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي و مسئولان سازمان امور مالياتي کشور به منظور بررسي لايحه اصلاحي قانون ماليات بر ارزش افزوده امروز (سه شنبه، 21 آذرماه) برگزار شد. بروز مشکلات در بخش هاي توليدي و صنعتي از زمان اجراي قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده دکتر لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه از زمان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت آزمايشي اصطکاکي و مشکلاتي در بخش هاي توليدي و صنعتي کشور ايجاد شد، گفت: بسياري از توليدکنندگان مشکلات خود را با اجراي اين قانون با بنده مطرح مي کردند که اکنون فرصت خوبي است که همه اين موارد در قانون جديد ديده شود. رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه بايد متناسب با شرايط کشور تصميمات اخذ شود، افزود: بايد مشخص شود که مقصود از ارزش افزوده چيست و دولت آيا مي خواهد براي خود منابع ايجاد کند و يا اينکه به دنبال ايجاد شفافيت است چرا که هر کدام از اين دو مورد، راهکار خود را دارد. وي ادامه داد: اگر مقصود از ماليات بر ارزش افزوده شفافيت است يک راهکار وجود دارد و اگر مقصود اخذ پول است که بايد از حلقه آخر گرفته شود چرا که در شرايط کنوني بايد از زنجيره ماليات اخذ شود و سپس بازگردانده شود اما به دليل اينکه دولت به موقع پول ها را به توليدکنندگان پس نمي دهد فرياد توليدکنندگان درآمده است. اولويت اصلي کشور توليد و صادرات است دکتر لاريجاني با بيان اينکه اظهار شده که مقصود از قانون ماليات بر ارزش افزوده شفافيت است، يادآور شد: در حال حاضر همگان وضع کشور را از لحاظ اقتصادي مي دانيم لذا اولويت فعلي در اقتصاد کشور بايد مشخص شود و تشخيص داده شود که آيا اولويت کشور توليد و صادرات بوده يا چيز ديگري است. وي افزود: ممکن است برخي کشورها وضعيتشان از لحاظ توليدي خوب باشد و در اين راستا قدم ديگري براي اخذ ماليات از ارزش افزوده برداشته اند. شفافيت در حوزه ماليات بر ارزش افزوده نبايد به توليد لطمه بزند رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در شفافيت بايد به گونه اي عمل شود که به توليد لطمه وارد نشود، ادامه داد: گاهي قوانيني که اقتباس مي شود به توليد لطمه مي زند لذا بايد مشخص شود که امناي کشور در حوزه اقتصاد در حال حاضر چه نسخه اي براي کشور مي پيچند و آيا توليد و صادرات محور کار و فعاليت کشور است يا شفافيت و اگر شفافيت دنبال مي شود بايد به نحوي صورت گيرد که به توليد لطمه نزند. وي با تاکيد بر اينکه لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد به گونه اي تدوين شود که به توليد لطمه وارد نشود، اظهار داشت: وضعيت کنوني اخذ ماليات بر ارزش افزوده به صورت زنجيره اي به توليد ضربه مي زند البته ممکن است که اظهار شود که با قانون فعلي در برهه هايي از زمان ماليات بيشتري اخذ مي شود و وضعيت کشور بهتر مي شود اما بايد وضعيت توليد و رونق آن را در نظر گرفت. اخذ ماليات از زنجيره آخر محور اصلي اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه براي اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد با توجه به شرايط کشور قانوني تدوين شود که از زنجيره آخر ماليات اخذ شود، افزود: بايد اولويت توليد صادرات گذاشته شود و چند سال بعد اين قانون عوض شود، ايرادي ندارد که يک بار ديگر به صورت آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده به گونه اي ديگر اعمال شود. وي با اشاره به اينکه در حال حاضر شرايط کشور همانند بسياري از کشورهاي ديگر نيست، ادامه داد: تا زماني که توليد کشور راه نيفتد اگر قانون بودجه و قوانين ديگري نوشته شود مشکل اقتصاد کشور رفع نمي شود. دکتر لاريجاني تصريح کرد: گروه و صنفي در کشور نبوده که با بنده ملاقات کرده باشد و نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده اعتراض نداشته باشد. مقررات کشور براي بخش توليد آماده نيست وي با بيان اينکه مقررات کشور براي بخش توليد آماده نيست و دست و پاي توليد را مي بندد، افزود: قانون اصلاحي ماليات بر ارزش افزوده بايد با اين ديد نوشته شود و ايرادي ندارد که پس از 5 سال اگر به مشکل برخورد کرديم نگاهمان را تغيير دهيم. دکتر لاريجاني با تاکيد بر اينکه در ابتدا بايد مبناي کار مشخص شود، ادامه داد: بايد مشخص شود در چه مرحله از اقدامات هستيم و چه موضوعي را مي خواهيم حل کنيم و سپس تصميمات لازم در اين باره اخذ شود. وي با بيان اينکه در حال حاضر براي نجات کشور توليد و صادرات اقتصاد مقاومتي را محقق مي کند، يادآور شد: شفافيت در قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد در حدي باشد که به توليد و صادرات آسيب وارد نکند و اگر اين قانون مانع توليد و صادرات مي شود بايد اصلاح شود لذا ممکن است 5 سال ديگر وضعيت کشور رونق يابد و زنجيره راه بيفتد اما در حال حاضر پاگير کردن توليد کشور به ضرر اقتصاد است. ماليات بر ارزش افزوده در سياست توليد محور و صادرات محور نبايد پاگير بخش توليد شود رئيس قوه مقننه افزود: اگر صندوق هاي مکانيزه فروش راه اندازي شود ماليات بايد از حلقه آخر اخذ شود تا توليد کننده ها که دچار مشکلاتي هستند نجات يابند لذا بايد مشخص شود که اولويت در کشور چيست آيا توليد و صادرات است يا خير، اگر اولويت توليد و صادرات است، ماليات بر ارزش افزوده نبايد پاگير بخش توليد شود. وي با بيان اينکه تمام گروه هاي توليدي با ماليات بر ارزش افزوده مشکل داشته و آن را مانع فعاليت خود مي دانند، ادامه داد: دولت تعهدات خود را در ماليات بر ارزش افزوده به درستي انجام نمي دهد. تأخير يک ساله دولت در بازگرداندن ماليات بر ارزش افزوده به توليد کنندگان رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه نوشته شده که توليدکننده در زنجيره توليد ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت کند و دولت اين مبلغ را به توليدکننده پس دهد، اظهار داشت: دولت معمولا اين ماليات را به توليدکننده باز نمي گرداند و افرادي که نزد بنده آمدند اظهار داشتند که حدود يک سال بوده که دولت ماليات آن ها را بازنگردانده است لذا در اين شرايط اگر اطمينان داده شود که با يک فرمول ماليات بر ارزش افزوده به توليد کننده بازگردانده مي شود اين اصلاحات در لايحه بودجه انجام شود، در غير اين صورت براي کمک به توليد به مدت 5 سال مکانيزم دريافت ماليات از ارزش افزوده بايد تغيير يابد و از زنجيره پاياني اخذ شود تا وضعيت توليد کشور ساماندهي شود. دکتر لاريجاني با تاکيد بر اينکه در قانون ماليات بر ارزش افزوده اصل بايد بر روان سازي فعاليت هاي توليد و صادرات کشور گذاشته شود، افزود: نبايد در قانون ماليات بر ارزش افزوده قوانين مزاحم توليد تدوين شود و نبايد مکانيزمي ايجاد شود که توليدکننده هر روز به دنبال سازمان امور مالياتي براي بازگشت پول خود باشد. قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده در صورت تعبيه سيستم اتوماتيک بازگشت پول توليدکنندگان حفظ شود رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگر مکانيزمي ايجاد شود که به صورت اتوماتيک پول توليدکننده بازگردانده شود قانون فعلي خوب است، در غير اين صورت براي مدت آزمايشي بايد ماليات از زنجيره آخر اخذ شود که مي توان به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اين قانون را اجرا کرد تا کشور از لحاظ توليدي و صادراتي رشد يابد و پس از آن تصميم ديگري اخذ شود. دکتر لاريجاني با اشاره به تقديم لايحه بودجه سال 97 به مجلس، تصريح کرد: بايد روحي بر بودجه سال 97 حاکم شود تا مشخص شود که براي سال آينده براي رونق توليد و حوزه صادرات قصد داريم چه اقداماتي انجام دهيم البته بنده در لايحه بودجه سال 97 در حوزه صادرات چيزي نديدم که روز گذشته اين موضوع را به وزير اقتصاد اعلام کردم. افزايش يک تا دو درصدي تعرفه واردات براي حمايت از صادرکنندگان وي با بيان اينکه بايد مشخص شود در سال آينده در حوزه صادرات چه برنامه هايي داريم، افزود: مي توان يک تا دو درصد از واردات تعرفه بيشتري اخذ کرد و اين منبع درآمدي به پشتوانه اي براي صادرکنندگان تبديل شود. رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه بازارهاي خوبي در اطراف کشور وجود دارد اما رقبايي نيز در اين حوزه با ايران رقابت مي کنند، ادامه داد: بخش صادرات در بودجه سال آينده بايد جهت مشخصي داشته باشد چرا که در بخش صادرات در منطقه مسابقه اي وجود دارد لذا بايد از بخش هاي توليدي و صادرکنندگان حمايت شود و راه هايي براي صادرکنندگان باز شود. وي با بيان اينکه مشخص نيست که قوانيني که در کشورهاي ديگر اعمال مي شود در ايران قابليت پياده شدن داشته باشد، يادآور شد: اگر هدف از قانون ماليات بر ارزش افزوده تامين منابع مالي است بايد به گونه اي اعمال شود که به توليدکننده و صادر کننده لطمه اي وارد نشود. دکتر لاريجاني افزود: گاهي براي تامين منابع مالي در يک بخش، چند صد هزار ميليارد تومان از دست مي رود، لذا بخش توليد و صادرات بايد در اولويت قرار گيرد چرا که مشکل کشور اين دو بخش است و همه کارها بايد فر بر اين دو بخش قرار گيرد. وي با بيان اينکه دولت در اخذ ماليات و مجلس در تدوين قوانين بايد به توليدکننده و صادرکننده توجه ويژه اي داشته باشند، ادامه داد: قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد البته اگر از سازمان امور مالياتي پرسيده شود اين قانون را موفق مي داند چون پول آن را اخذ کرده است اما از نظر توليدکننده اين قانون مناسب نبوده است و اظهار مي کنند براي آن ها مشکلاتي ايجاد کرده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد کرد که به مدت 3 سال ديگر قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده به صورت آزمايشي اجرا شود و زيرساخت هايي همانند صندوق مکانيزه فروش ايجاد شود تا بتوان مشکلات قانون فعلي را رفع کرد چرا که موضوع ماليات بر ارزش افزوده جزء قوانين عادي نيست و پيکره تمام بخش هاي کشور را به لرزه مي اندازد البته بخشي از مشکلات اقتصادي کشور به بانک ها و بيمه ها باز مي گردد. وي با بيان اينکه اصلاحاتي که در قانون ماليات بر ارزش افزوده اعمال مي شود نبايد مخل توليد باشد، تصريح کرد: بايد شيوه اي ايجاد شود که دولت در بخش هايي که براي بازگشت پول تعلل مي کند با ايجاد مکانيزمي پول توليد کننده بازگردد و اگر ماليات هاي پرداخت شده توسط توليد کننده بازنگردد دولت بايد جريمه شود. دکتر لاريجاني با بيان اينکه قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده با برخي اصلاحات به صورت آزمايشي تصويب شود، افزود: در اين سه سال اقدامات کارشناسي روي ماليات بر ارزش افزوده اعمال شود و به يک جمع بندي در اين باره برسند لذا در قانون کنوني بخش هايي که بايد ابقاء شود ابقاء و بخش هايي که بايد تغيير يابد اصلاح شود تا به صورت آزمايشي سه سال ديگر تصويب شود. رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان تصريح کرد: کميسيون اقتصادي متني تهيه کند تا قانون کنوني ماليات بر ارزش افزوده به مدت 3 سال تمديد شود و پيش از آغاز به کار بودجه در صحن علني مجلس بررسي شود