وي با بيان اينکه در استان اصفهان 22 واحد در مميزي شرکت کردند که 14 واحد لوح حمايت از مصرف کنندگان را دريافت مي کنند، افزود: تمام واحدها بايد حقوق مصرف کنندگان را رعايت کنند و اميدوارم روزي را شاهد باشيم که بتوانيم متخلفان را معرفي کنيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه بايد به حق الناس توجه کنيم، ادامه داد: 14 واحد اين استان در سطح ملي تنديس و لوح دريافت کرده اند، که اين نشان از صنعتي بودن اين استان است و البته انتظار هم از آن بالاست اميدوارم با تبليغات سالم در آينده شاهد همايش پرشورتري باشيم.
رييس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با بيان اينکه امروز ديگر مصرف کننده هر کالايي را مصرف نمي کند، ادامه داد: اول کيفيت، سپس خدمات پس از فروش و رعايت سلايق مشتري ها مهم است و در انتها قيمت مطرح مي شود. البته اعتقاد داريم که کالاي با کيفيت قيمت مناسب خودش را خواهد داشت. قيمت کالاهاي تثبيتي را دولت کنترل مي کند، البته در حوزه قيمت گذاري سرکوب قيمت نيست و سود منطقي نيز لحاظ شده است.

توليد کنندگان سطح ضمانت کالاها را افزايش دهند

وي با اشاره به اينکه گاهي اوقات آزادسازي را با رها سازي اشتباه مي گيريم، افزود: شعار اشتباهي داريم مبني بر اينکه کالاي فروخته شده پس گرفته نمي شود، اين شعار در هيچ کشور عقب افتاده و البته پيشرفته اي وجود ندارد و تنها مخصوص ايران است. امروز خوشحالم که واحدهاي توليدي اين فاز را عوض کرده اند و عنوان کرده اند که جنس فروخته شده پس گرفته مي شود، توليد کنندگان بايد سطح ضمانتشان را بالا ببرند و به مصرف کننده اعتماد و اطمينان دهند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جمع آوري کالاهاي قاچاق در سطح بازار گفت: اين موضوع، کار سنگيني است، اما همکاران ما در استان ها در سال1395 نسبت به سال قبل از آن 10 برابر رشد عملکردي داشته اند، البته اين آمار در حالي است که حجم قاچاق پايين تر آمده است.
تمام دستگاه ها هم جهت شوند
نوابي با بيان اينکه توليد کنندگان تريبون هاي مختلفي در اختيار دارند، ادامه داد: انجمن هايي براي حمايت از مصرف کنندگان شکل گرفته است که بايد آنها را توانمند کرد.
وي گفت: اين همايش در سطح استان ها مورد غفلت واقع شده، استانداري ها موظف هستند که هر سال رتبه دستگاه ها را در حوزه شفافيت اطلاعات و خدمت به مردم را اعلام کنند. هم چنين مشکل ديگري وجود دارد. اگر تمايل داريم به رشد خوب برسيم و مشکلات توليدات حل شود تمام دستگاه ها بايد هم جهت شوند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود ثبات اقتصادي در طول دولت يازدهم اضافه کرد: ايجاد شدن ثبات اقتصادي بايد ظرفي باشد براي جهش، اين ثبات بايد همراه با رونق و پيشرفت باشد.
تبليغات داخلي بزک شده هستند
نوابي افزود: هر کالايي که از خارج وارد مي شود بايد نمايندگي رسمي و خدمات پس از فروش داشته باشد که البته برخي ها اعتقاد دارند انحصار ايجاد خواهد شد که البته من نمي دانم کجاي اين ماده انحصار است. هم چنين ماده 7 قانون هر گونه تبليغات اغوا کننده را ممنوع اعلام کرده، اما تبليغات ما به گونه اي است که بزک شده است. فضاي تبليغات شهري نيز براي توليد کننده داخلي گران است. اما به هر حال نبايد هر چيزي را به خورد مردم داد.
وي با اشاره به اربعين حسيني و زائران در حال سفر به کربلا گفت: چرا بايد در کشور 200 هزار ويزاي تقبلي پيدا شود؟ چرا در ماه رمضان زولبيا، در ماه محرم برنج، روغن و عيد نوروز بايد به دنبال پرتقال و سيب باشيم و گشت هاي ويژه اي گذاشته شود؟ که بعد از آن هم مصرف کننده و توليد کننده راضي نيستند. استان هايي که در اربعين حسيني هيچ افزايشي در کرايه ها نداشتند کار درستي را انجام دادند. به راستي چرا بايد تغيير قيمت دهيم؟ مگر در طول سال ظرفيت اتوبوس هايي که به عنوان مثال از تهران به اصفهان مي روند همه کامل هستند؟ چرا براي اربعين اعلام مي کنند که بايد پر باشد و در برگشت اتوبوس ها خالي برگردند، در حالي که نه ماليات، نه هزينه بنگاه، و پايانه دارند و بايد 100درصد هزينه بگيرند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: 800 هزار واحد صنفي بدون پروانه داريم، يعني به ازاي هر 25 نفر يک واحد صنفي داريم که اين آمار براي کشورهاي عقب افتاده ها است، چرا اين تعداد مغازه ايجاد شده و چرا سامان دهي نمي شوند؟
نوابي با بيان اينکه ارايه خدمات قبل، حين و پس از فروش از برنامه هاي وزارت صنعت است، گفت: در بعضي کشورها عنواني با پرداخت خسارت اعتماد دارند، يعني زماني که مصرف کننده مي خواهد کالاي خريداري شده را پس دهد توليد کننده مقداري به او پرداخت مي کند تا اعتماد مصرف کننده را نسبت به برندش حفظ کند. چرا در ايران اين گونه نيست؟ مگر توليد کنندگان سلايق مصرف کنندگان را نمي دانند؟
شرکت تخصصي موضوعي صادرات ايجاد شود
وي با اشاره به بند 33 اقتصاد مقاومتي گفت: اين قانون به شفاف و روان سازي نظام قيمت گذاري و روزآمدي شيوه هاي نظارت بر بازار تاکيد دارد. هيچ گاه بحث حذف برچسب قيمت را نداشتيم و قرار بود از برخي کالاها درمبدا توليد، قيمت حذف شود که اين موضوع نيز منتفي شد، اما يکسري از واحدها هستند که رعايت ضوابط قيمت گذاري را نمي کنند و قيمت ها را تورمي تعيين مي کنند و بعد در فروشگاه ها تخفيف 40 درصدي مي گذارند که البته قرار است اين موضوع نيز ساماندهي شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه بايد در استان شرکت تخصصي موضوعي صادراتي ايجاد کنيم، ادامه داد: از اين نمونه شرکت ها در سطح منطقه اي و ملي نداريم. عموما توليد کننده ها خودشان صادر مي کنند که اين امر درست جواب نمي دهد، وزير صنعت اعلام کرده از ايجاد شرکت هاي تخصصي در مجموعه وزارت صنعت حمايت مي شود تا بتوانيم به رشد اقتصادي مد نظرمان برسيم.