کد مطلب : 23616
تاریخ مطلب : 1396/08/09
ماليات درحال كوتاه آمدن است
محمدرضا جعفريان مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران اجراي ماده 196 قانون مالياتهاي مستقيم بعد از 5 سال باعث ايجاد نگراني موديان مالياتي شده و حتي براي كساني كه در وقت مقرر اظهارنامه دادهاند، غيرمعقول است.
محمدرضا جعفريان مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران
اجراي ماده 196 قانون مالياتهاي مستقيم بعد از 5 سال باعث ايجاد نگراني
موديان مالياتي شده و حتي براي كساني كه در وقت مقرر اظهارنامه دادهاند،
غيرمعقول است. از طرفي ماده 169 قانون ماليات ميگويد اگر اين قانون به
مرور زمان اجرا نشود، بايد در بازه زماني مشخص به مودي اعلام ميشد تا نسبت
به رعايت آن اقدام كند؛ نه اينكه در سال 96 ماليات سال 91 موديان صنفي
مجددا مورد بررسي قرار گيرد.
از طرفي اصنافيها موافق شفافسازي اقتصادي هستند، اما چنين اتفاقاتي
تنها به ضرر صنوف خواهد بود. البته چند سالي است كه رابطه خوبي ميان اتاق
اصناف و سازمان امور مالياتي برقرار شده كه در همين زمينه بيش از يك ميليون
و 800 هزار اظهارنامه مالياتي در راستاي تبصره ماده 100 قانون ماليات به
سازمان امور مالياتي تسليم شده و سازمان امور مالياتي برگه قطعي براي
تعدادي از موديان صادر كرده است. اما اصليترين نگراني صنوف همين خواسته
جديد سازمان امور مالياتي است كه اين موضوع به دليل اينكه مبناي ماده 237
قانون مالياتها را شامل نميشود، غيرمنطقي است.
ماده 237 ميگويد كه اگر قرار است برگه تشخيص صادر شود، بايد همراه با
مستندات باشد و اگر ماليات بدون رعايت ماده 237 كشيده شود، بايد به گونهاي
باشد كه مودي بتواند از خودش دفاع كند؛ اين تراكنشها از طريق بانكها يا
نهادها برابر با قانون مالياتهاي مستقيم برگه تشخيص كشيده و مساله اصلي
اين است كه اين مصوبه مربوط به تاريخ 31/04/94 بوده و از اول فروردين
قابليت اجرا داشته است، به اين جهت به اعتقاد ما اين ماليات بايد از سال 95
اعمال شود نه از سال 91. اگر قرار باشد اين موضوع از سال 91 اعمال شود،
خلاف مقررات است و بايد از همان سال 91 به مودي در اين خصوص اطلاعات لازم
داده ميشد تا بتواند مستندات خود را نگه دارد.
درمجموع پيگير اين موضوع هستيم تا اجحافي در حق بنگاههاي اقتصادي صورت
نگيرد؛ طبق آن، كسي كه گردش مالي بالايي داشته باشد، بايد دادههاي آن هم
مشخص باشد؛ به عنوان مثال كسي حدود 500 ميليارد تومان گردش مالي دارد، بايد
اين رقم را شفافسازي كند تا مشخص شود مبناي مجرمانه ندارد. بنابراين
سازمان امور مالياتي هم تا حدودي كوتاه آمده و قرار است صنوفي كه گردش مالي
بالايي ندارند، از اين قانون حذف شوند.