نصب و راه اندازي صندوقهاي مکانيزه فروشگاهي تکليف قانوني معوقي است که اجراي آن براساس برخي اسناد بالادستي مانند ماده 121قانون برنامه پنجم توسعه و آيين نامه اجرايي آن بر عهده دستگاه هاي اجرايي ذيربط مانند وزارت صنعت،معدن وتجارت، سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران بوده است.

اخيرا نيز يكي از دلايل تعويق در اجراي طرح اصلاح قيمتها، فراهم نبودن دخل الكترونيك اعلام و موجب شد تاچندي پيش محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه اي به همتاي خود در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواستار رفع مشكلات و تسريع در اجراي اين طرح شود، با علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران در مورد رويكرد اصناف به نصب صندوقهاي مكانيزه فروشگاهي گفت وگو كرده ايم.

• راه اندازي صندوقهاي مكانيزه فروش ازجمله تكاليف معوق قانوني است. به نظر شما پس از نامه چندي پيش وزير صنعت به وزير امور اقتصادي و دارايي چه اقدام تازهاي در اين زمينه صورت گرفته است؟

تا پيش از اين خيليها اصناف را همواره متهم ميكردند كه به دنبال شفاف سازي نبوده و به همين دليل از نصب صندوقهاي مكانيزه فروش خودداري ميكنند. اين اتهامات به خصوص از سال90 به بعد تشديد و اعلام شد كه واحدهاي صنفي براي فرار از پرداخت ماليات و شفاف نبودن حساب و كتابشان از انجام اين تكليف خودداري ميكنند. اين در حالي بود كه اتاق اصناف تلاش كرد تا به مسئولان اعلام كند كه واحدهاي صنفي به دنبال شفافسازي هستند و اين كار به نفع آنهاست چراكه در صورت شفافسازي، اصناف حداقل در مباحث مالياتي دچار ميمزي و مميزسالاريهاي كنوني نخواهند شد. اتاق اصناف با تمكين از اين تكليف قانوني سعي در فراهم كردن شرايط براي نصب صندوقهاي مكانيزه فروشگاهي داشت اما اعلام كرد كه انجام اين كار نيازمند فراهم شدن برخي زيرساختها با تكيه بر توانمنديهاي داخلي است. بر اين اساس، وزير صنعت طي نامهاي به وزير اقتصاد خواستار تسريع در اجراي اين طرح شد و اتاق اصناف نيز كه قبلا براي اجراي اين طرح اعلام آمادگي كرده بود بر فراهم شدن زيرساختهاي لازم تأكيد دارد. اكنون نيز اتاق اصناف ايران به صراحت اعلام ميكند كه براساس اولويتهاي تعيين شده آمادگي لازم براي اجراي اين طرح را دارد.

• بر اساس قانون چه دستگاههايي ملزم به فراهم كردن زيرساختهاي صندوق مكانيزه فروش هستند؟

مطابق آييننامه اجرايي ذيربط كه با تصويب هيأت وزيران به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) و اتاق اصناف ايران مكلف به فراهم كردن زيرساختهاي اجراي اين طرح بودهاند.

• اجراي اين طرح نيازمند چه زيرساختهايي است كه تاكنون فراهم نشده است؟

مشكلات سخت افزاري مانند خريد صندوقهاي مكانيزه فروش، نرم افزاري مانند اتصال اين صندوقها به سامانه هاي مالياتي و عدم آموزش واحدهاي صنفي در مسير اجراي اين طرح وجود دارد. هنوز هم گردش مالي بخش عمدهاي از بنگاههاي كوچك و متوسط به شيوه سنتي صورت ميگيرد و ارائه آموزشهاي لازم به فعالان صنفي براي به كارگيري صندوقهاي مكانيزه فروشگاهي توسط قانونگذار نيز تبيين شده است.

• برگزاري مناقصه براي خريد صندوقهاي مكانيزه فروشگاهي در چه مرحلهاي است؟

وزير سابق صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ آيين نامه اجرايي نصب صندوقهاي مكانيزه فروشگاهي دستورالعملي را اعلام كردند كه به محض مشخص شدن چگونگي اجراي اين طرح و تعامل با وزارت صنعت و سازمان امور مالياتي، اتاق اصناف مكلف به تأمين صندوقهاي مكانيزه فروش از محل توليد داخل و با انجام مناقصه اين كار را انجام دهد. با ابلاغ آيين نامه مذكور و اعلام آمادگي و تأكيد اخير وزير صنعت، معدن و تجارت و نامه نگاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي، منتظر هستيم تا پس از برگزاري نشست مشترك اين مناقصه را برگزار كنيم اما از هماكنون نميتوان زمان مشخصي را براي انجام اين كار اعلام كرد.

• با وجود نصب برخي صندوقهاي مكانيزه فروشگاهي، چرا هنوز اين صندوقها برخط نشده و به شبكه سازمان امور مالياتي متصل نيست؟

علت اين امر فراهم نبودن زيرساختهاي نرم افزاري است. اين كار شروع شده اما هنوز هم در زمينه ايجاد بسترهاي نرم افزاري با مشكلاتي مواجه هستيم. براساس بند 15آيين نامه اجرايي راه اندازي صندوقهاي مكانيزه فروش كه به تعريف زيرساختهاي نرم افزاري و سخت افزاري اجراي اين طرح اختصاص دارد، سازمان امور مالياتي كشور متولي فراهم كردن اينگونه بسترهاي نرم افزاري است كه اكنون با مشكلاتي مواجه شده و تلاش براي رفع اين اشكالات ادامه دارد.

• آيا آماري از تعداد واحدهاي صنفي تجهيز شده به صندوقهاي مكانيزه فروشگاهي داريد؟

در اين زمينه آمار دقيقي ندارم اما كار تجهيز اين واحدها به صندوقهاي فروشگاهي تسريع شده و تاكنون تعداد قابل ملاحظهاي واحد صنفي به اين صندوقها مجهز شده اند اما اين حجم كار هنوز با هدفگذاري نهايي اتاق اصناف ايران فاصله دارد.

• اخيراً اتحاديه مشاوران املاك افزونه صندوق مكانيزه فروش را به سايت معاملات خود اضافه كرده كه اطلاعات فروش را به سازمان امور مالياتي ارسال ميكند. آيا با نصب اين افزونه ديگر نيازي به نصب صندوقهاي مكانيزه در بنگاههاي معاملات ملكي نيست؟

فكر نميكنم كه اين افزونه قادر باشد جايگزين صندوقهاي مكانيزه فروشگاهي شود. با وجود اين اطلاع دقيقي در مورد اين سامانه ندارم اما در مورد تجهيز واحدهاي خرده فروشي به اين سامانه آنچه مسلم است اينكه انجام اين كار چند مزيت نسبي براي اين بنگاههاي كوچك به دنبال خواهد داشت. با نصب اين صندوقها ضمن اينكه پايشي در نظام اقتصادي كشور صورت گرفته و به شفافسازي مالي و نظام مالياتي كشور كمك مؤثري خواهد كرد، ميتوان رهگيري و برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه را از طريق اين صندوقها بازمهندسي كرد.

• خريد صندوقهاي فروشگاهي مشكل تأمين مالي ندارد

مشكلي براي تأمين اعتبار خريد صندوقهاي مكانيزه فروش وجود ندارد چرا كه قانونگذار اعلام كرده است كه به محض خريد اين دستگاهها توسط واحدهاي صنفي، هزينه آن از محل بدهي ماليات اين بنگاهها در سال نخست مستهلك خواهد شد. بايد سياستهاي تشويقي براي ترغيب مشمولان نصب صندوقهاي فروشگاهي به انجام اين كار درنظر گرفته شود. در اين زمينه تعاريف سخت افزاري و نرم افزاري، آموزش و تعيين اولويتها توسط وزارت صنعت، سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف از اهميت زيادي برخوردار است كه با ورود وزير جديد صنعت به اين موضوع تعامل لازم براي انجام اين كار در حال شكل گرفتن است. بايد روزي را شاهد باشيم كه در زمينه امور مالياتي هيچ بنگاهي مانند واحدهاي صنفي متهم نشده و موديان مالياتي انگيزه لازم براي پرداخت ماليات را داشته باشند. اتاق اصناف آمادگي لازم را دارد تا با نصب صندوقهاي مكانيزه فروشگاهي در جهت شفافسازي گام بردارد.